حذر نقيب عام الفلاحين، حسين أبو صدام، من تسرب لحوم الحمير، إلى الأسواق، بسبب عمليات الذبح لتصدير جلودها إلى الصين بشكل كبير. وانتقد نقيب الفلاحين، ما وصفه بتهافت بعض ضعاف النفوس، على ذبح الحمير، من أجل تصدير الجلود، وقال: "الصين بدأت تتهافت على جلود الحمير، يأخذون منها مواد يصنعون منها عقاقير غالية الثمن، ولكن العالم كله الآن ينادي بالاهتمام بالحمار، وهناك مزارع في أوربا للحمير يأخذون منها اللبن والجبن بأسعار مرتفعة والصابون". وأضاف: "الحمار بعد الحصول على الجلد المفترض يدفن دفنا صحيا أو يباع لحدائق الحيوان؛ لكن إحنا مش هندفن رؤوسنا في الرمال، ممكن اللحوم دي تتسرب إلى المطاعم، ومسكنا أكثر من قضية الأيام الماضية من مباحث التموين؛ لذلك لازم يكون فيه رقابة على ذبح الحمار، بحيث لا يتسرب لحمه إلى الأكل" لأن أكله عندنا حتى حرام". واقترح تصدير الحمير حي بدلا من تصدير جلودها، قائلا: "أنا أنادي بالتوقف عن تصدير الجلود، ونصدر الحمار حي، ونربي مواشي" لأن عندنا عجز اليوم في اللحوم الحمراء"، لافتا إلى أن التصدير بات أكثر ربحا، لأن سعر الجلد بين 15 إلى 20 ألف جنيه، ويصل إلى 300 دولار في بعض الأحيان. ولفت أبو صدام، إلى أن أعداد الحمير في مصر تراجعت من ثلاثة ملايين في فترة التسعينيات إلى أقل من مليون في الوقت الحالي، لأسباب عدة، أبرزها ارتفاع تكلفة تربية الحمار. وقال في مقابلة تلفزيونية، "الفلاح اليوم لا يريد تربية الحمار، لأنه يأكل في اليوم بحوالي 100 جنيه، وفي الشهر بـ3 آلاف جنيه، في حين أن سعره كله لا يتخطى 5 آلاف جنيه". وأوضح أن الفلاح بات يفضل تربية المواشي والأبقار، لافتا أن تطوير الطرق وتوافر وسائل النقل كالسيارات والتوكتوك والجرارات الزراعية، أدت إلى تضاءل الحاجة إلى الحمار كوسيلة نقل حتى في المناطق الريفية.

توفى شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة والمعروف بقاضي الإعدامات والذي اشتهر بأحكامه الظالمة في القضايا السياسية ضد معارضي النظام، حيث وافته المنية بعد صراع مع المرض، وشيعت الجنازة من مسجد الشربتلى بالتجمع الخامس عصر اليوم. بدايته القضائية ولد شعبان الشامي عام 1951، وتخرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وعين وكيلا للنيابة عام 1976، وتنقل بين عدد من النيابات، قبل أن يعمل قاضيا بمحاكم الجنايات في 2002، وبدأ اسمه في الظهور إعلاميا بعد انقلاب يوليو 2013. التحقيق بانتفاضة الخبز مع بداية مسيرته، عين الشامي في نيابة أمن الدولة العليا خلال عهد السادات، وكان من ضمن فريق النيابة الذي حقق في قضايا المعتقلين بعد انتفاضة الخبز عام 1977، ولعب حينها دورا في تثبيت سردية النظام عن «مثيري الشغب»، ما شكل بدايات ارتباطه بالأجهزة الأمنية. تبرئة مبارك في يونيو 2013، قبيل الانقلاب بأسابيع، أصدر الشامي حكما بإخلاء سبيل حسني مبارك في قضية «الكسب غير المشروع»، ورفض طعن النيابة على القرار، حيث كان يعرف الشامي بولائه المطلق للنظام المخلوع، وأعلن على الملأ أنه في خصومة مع ثورة 25 يناير. ترقيته بعد الانقلاب عقب سيطرة السيسي على الحكم، تسارعت ترقية الشامي داخل السلك القضائي، فصار رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة، وخلال تلك الفترة، كلف بالنظر في قضايا المعارضة، وتحول إلى وجه بارز في المحاكمات السياسية. أحكام الإعدام بالجملة ارتبط اسم الشامي بإصدار مئات أحكام الإعدام، لا سيما في قضيتي «الهروب من وادي النطرون» و«التخابر مع حماس»، التي حكم فيها بإعدام الرئيس الراحل محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان، وسبقها حكمه الشهير في 2014 بإعدام 26 متهما في «قضية قناة السويس» غيابيا، دون سماع المرافعات. عداؤه للمعتقلين عرف الشامي بتعامله العدائي مع المعتقلين، ففي إحدى الجلسات، حكم بحبس 5 معتقلين سنة كاملة لمجرد إدارتهم الظهر له داخل قفص زجاجي احتجاجا على محاولة كتم أصواتهم، كما رفض مرارا الاستجابة لطلبات العلاج أو التحقيق في الانتهاكات. تاريخ سيئ السمعة انتشرت عدة تقارير عن تحقيق إداري سابق مع الشامي في عهد مبارك بتهمة «سوء السلوك الأخلاقي»، وإدارة شبكة دعارة، إلا أن التحقيق انتهى بلفت نظر فقط، ثم أحيل بعدها للتقاعد، قبل أن يعود للقضاء مجددا في وقت لاحق، وفق شهادات حقوقيين. وفاته توفى المستشار «شعبان الشامي» صباح اليوم 11 مايو 2025 عن عمر ناهز 72 عاما، بعد صراع مع المرض، وتاريخ حافل من التنكيل بالمعارضين والأحكام الجائرة بحق المئات منهم، في إطار تثبيت سلطة الانقلاب وحكم النظام العسكري الذي خدمه الشامي منذ عهد السادات.