حذر نقيب عام الفلاحين، حسين أبو صدام، من تسرب لحوم الحمير، إلى الأسواق، بسبب عمليات الذبح لتصدير جلودها إلى الصين بشكل كبير.

وانتقد نقيب الفلاحين، ما وصفه بتهافت بعض ضعاف النفوس، على ذبح الحمير، من أجل تصدير الجلود، وقال: "الصين بدأت تتهافت على جلود الحمير، يأخذون منها مواد يصنعون منها عقاقير غالية الثمن، ولكن العالم كله الآن ينادي بالاهتمام بالحمار، وهناك مزارع في أوربا للحمير يأخذون منها اللبن والجبن بأسعار مرتفعة والصابون".

وأضاف: "الحمار بعد الحصول على الجلد المفترض يدفن دفنا صحيا أو يباع لحدائق الحيوان؛ لكن إحنا مش هندفن رؤوسنا في الرمال، ممكن اللحوم دي تتسرب إلى المطاعم، ومسكنا أكثر من قضية الأيام الماضية من مباحث التموين؛ لذلك لازم يكون فيه رقابة على ذبح الحمار، بحيث لا يتسرب لحمه إلى الأكل" لأن أكله عندنا حتى حرام".

واقترح تصدير الحمير حي بدلا من تصدير جلودها، قائلا: "أنا أنادي بالتوقف عن تصدير الجلود، ونصدر الحمار حي، ونربي مواشي" لأن عندنا عجز اليوم في اللحوم الحمراء"، لافتا إلى أن التصدير بات أكثر ربحا، لأن سعر الجلد بين 15 إلى 20 ألف جنيه، ويصل إلى 300 دولار في بعض الأحيان.

ولفت أبو صدام، إلى أن أعداد الحمير في مصر تراجعت من ثلاثة ملايين في فترة التسعينيات إلى أقل من مليون في الوقت الحالي، لأسباب عدة، أبرزها ارتفاع تكلفة تربية الحمار.

وقال في مقابلة تلفزيونية، "الفلاح اليوم لا يريد تربية الحمار، لأنه يأكل في اليوم بحوالي 100 جنيه، وفي الشهر بـ3 آلاف جنيه، في حين أن سعره كله لا يتخطى 5 آلاف جنيه".

وأوضح أن الفلاح بات يفضل تربية المواشي والأبقار، لافتا أن تطوير الطرق وتوافر وسائل النقل كالسيارات والتوكتوك والجرارات الزراعية، أدت إلى تضاءل الحاجة إلى الحمار كوسيلة نقل حتى في المناطق الريفية.

أعلنت وزارة البترول أن نتائج التحاليل التي أُجريت على مستوى الجمهورية نتيجة الشكاوى الواردة إليها من بعض المواطنين من وجود بنزين مغشوش في الأسواق، حيث زعمت الوزارة أن عدد العينات المخالفة للمواصفات 5 فقط.

وأعلنت الوزارة أن الإجراءات الإضافية التي أقرتها لضمان مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية هي صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين وبحد أقصى 2000 جنيه مصري لأصحاب الشكاوى الذين تقدموا بالشكوى عبر الخط الساخن (16528) أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية وسيتم التواصل مع المواطنين تباعًا من طرف الوزارة، وأوضحت، أن ذلك يأتي في ضوء ما تم رصده من بعض العينات غير المطابقة للمواصفات في محطات الوقود بالإضافة إلى صعوبة تحديد الأسباب الفنية لتعطل طلمبات السيارات الواردة بالشكاوى ومن بينها جودة منتج البنزين وكذلك الحالة الفنية للمركبة أو العمر الافتراضي للطلمبات، فقد ويكون صرف التعويض وفقًا للضوابط التالية: • أن تكون الشكوى مقدمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025 على أن تكون الشكوى بخصوص نفس الفترة، تقديم المستندات التي تفيد ملكية مقدم الشكوى للسيارة، تقديم فاتورة معتمدة تفيد استبدال طلمبة السيارة.

نتائج التحاليل: ووفقًا لمؤشرات الشكاوى الواردة خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025 بشأن جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق المحلية، تم تسجيل إجمالي 870 شكوى على مستوى الجمهورية.

وتوزعت الشكاوى على النحو التالي: 5 شكاوى يوم 4 مايو، 139 شكوى يوم 5 مايو، 189 شكوى يوم 6 مايو، 134 شكوى يوم 7 مايو، 269 شكوى يوم 8 مايو، 134 شكوى يوم 9 مايو.

حيث جاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى بعدد 429 شكوى، الجيزة 208 شكوى، القليوبية 50 شكوى، الشرقية: 31 شكوى، الإسكندرية: 29 شكوى، الغربية 19 شكوى، المنوفية 18 شكوى، الدقهلية 12 شكوى، المنيا 12 شكوى، الفيوم 10 شكاوى، الإسماعيلية 9 شكاوى، بينما شهدت باقي المحافظات بضعة شكاوى أو لم ترد منها شكاوى على الإطلاق.

كما تم تحليل 807 عينات من مختلف المحافظات، بواسطة فرق من وزارتي البترول والتموين، بالإضافة إلى شركات تحليل محايدة، أثبتت وجود 802 عينة مطابقة للمواصفات و5 عينات غير مطابقة للمواصفات وذلك على النحو التالي: - في منطقة القاهرة الكبرى البترولية: تم تحليل 250 عينة عبر وزارة البترول والثروة المعدنية، و205 عبر وزارة التموين، وتبين وجود حالتين غير مطابقتين في محافظتي القاهرة والقليوبية.

- في منطقة الإسكندرية البترولية: (الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، مطروح)، تم تحليل 136 عينة، منها 73 عبر شركات محايدة، وجاءت جميعها مطابقة للمواصفات عدا عينة واحدة.

- في منطقة السويس البترولية: (السويس، البحر الأحمر، جنوب سيناء): 75 عينة، جميعها مطابقة.

- في محافظات الصعيد: 68 عينة، منها عينتان غير مطابقتين بمركز الفشن – بني سويف، ومحافظة قنا.

ثانيًا: الإجراءات الإضافية لضمان مطابقة المواصفات: قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بإضافة بعض الإجراءات اللازمة وذلك على النحو التالى - فيما يخص البنزين المنتج محليًا: عدم تدفيع معامل التكرير لأي منتج للاستهلاك إلا بعد تحليل عينات منه في معملين مختلفين ومطابقة النتائج بدلا من التحليل في معمل واحد.

- فيما يخص البنزين المستورد: سحب عينات تحت إشراف شركات محايدة وتحليلها في ثلاث معامل مختلفة لضمان دقة النتائج بدلا من معمل واحد.

- فيما يخص سلسلة الإمداد: إجراء التحاليل قبل وبعد تدفيع المنتج للتأكد من الجودة على مدى سلسلة الإمداد بأكملها، وتكليف شركات محايدة بإجراء التحاليل لضمان الحيادية.

توفى شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة والمعروف بقاضي الإعدامات والذي اشتهر بأحكامه الظالمة في القضايا السياسية ضد معارضي النظام، حيث وافته المنية بعد صراع مع المرض، وشيعت الجنازة من مسجد الشربتلى بالتجمع الخامس عصر اليوم.

بدايته القضائية ولد شعبان الشامي عام 1951، وتخرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وعين وكيلا للنيابة عام 1976، وتنقل بين عدد من النيابات، قبل أن يعمل قاضيا بمحاكم الجنايات في 2002، وبدأ اسمه في الظهور إعلاميا بعد انقلاب يوليو 2013.

التحقيق بانتفاضة الخبز مع بداية مسيرته، عين الشامي في نيابة أمن الدولة العليا خلال عهد السادات، وكان من ضمن فريق النيابة الذي حقق في قضايا المعتقلين بعد انتفاضة الخبز عام 1977، ولعب حينها دورا في تثبيت سردية النظام عن «مثيري الشغب»، ما شكل بدايات ارتباطه بالأجهزة الأمنية.

تبرئة مبارك في يونيو 2013، قبيل الانقلاب بأسابيع، أصدر الشامي حكما بإخلاء سبيل حسني مبارك في قضية «الكسب غير المشروع»، ورفض طعن النيابة على القرار، حيث كان يعرف الشامي بولائه المطلق للنظام المخلوع، وأعلن على الملأ أنه في خصومة مع ثورة 25 يناير.

ترقيته بعد الانقلاب عقب سيطرة السيسي على الحكم، تسارعت ترقية الشامي داخل السلك القضائي، فصار رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة، وخلال تلك الفترة، كلف بالنظر في قضايا المعارضة، وتحول إلى وجه بارز في المحاكمات السياسية.

أحكام الإعدام بالجملة ارتبط اسم الشامي بإصدار مئات أحكام الإعدام، لا سيما في قضيتي «الهروب من وادي النطرون» و«التخابر مع حماس»، التي حكم فيها بإعدام الرئيس الراحل محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان، وسبقها حكمه الشهير في 2014 بإعدام 26 متهما في «قضية قناة السويس» غيابيا، دون سماع المرافعات.

عداؤه للمعتقلين عرف الشامي بتعامله العدائي مع المعتقلين، ففي إحدى الجلسات، حكم بحبس 5 معتقلين سنة كاملة لمجرد إدارتهم الظهر له داخل قفص زجاجي احتجاجا على محاولة كتم أصواتهم، كما رفض مرارا الاستجابة لطلبات العلاج أو التحقيق في الانتهاكات.

تاريخ سيئ السمعة انتشرت عدة تقارير عن تحقيق إداري سابق مع الشامي في عهد مبارك بتهمة «سوء السلوك الأخلاقي»، وإدارة شبكة دعارة، إلا أن التحقيق انتهى بلفت نظر فقط، ثم أحيل بعدها للتقاعد، قبل أن يعود للقضاء مجددا في وقت لاحق، وفق شهادات حقوقيين.

وفاته توفى المستشار «شعبان الشامي» صباح اليوم 11 مايو 2025 عن عمر ناهز 72 عاما، بعد صراع مع المرض، وتاريخ حافل من التنكيل بالمعارضين والأحكام الجائرة بحق المئات منهم، في إطار تثبيت سلطة الانقلاب وحكم النظام العسكري الذي خدمه الشامي منذ عهد السادات.

ارتفع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13.

5% خلال شهر إبريل الماضي مقابل13.

1% لشهر مارس 2025، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء.

وبحسب الإحصاء، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 6.

2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 12.

9%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.

9%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 5.

3%، مجموعة الفاكهة بنسبة 62.

0%، ومجموعة الخضروات بنسبة 0.

2%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 7.

8%، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 22.

6%.

جاء هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 0.

5%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.

7%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.

2%، بحسب الإحصاء.

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 16.

1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 14.

0%، مجموعة الدخان بنسبة 16.

1%.

وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره 14.

1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة 2.

3%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 14.

1%، مجموعة الاحذية بنسبة 15.

2%، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة 27.

2%.

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 18.

4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 11.

9%، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 3.

0%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 39.

3%.

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره 13.

0% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 13.

3%، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة 12.

3%، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة 12.

2%.

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 34.

5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة 47.

7%، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 14.

2%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 19.

8%.

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره 33.

7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 14.

4%، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 27.

7%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 41.

0%.

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره 11.

3% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة 68.

2%، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 14.

2%، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 11.

0%.

طرح البنك المركزي غدا الأحد 11 مايو 2025، أذون خزانة محلية بقيمة 75 مليار جنيه على أجلين لمدة 3 أشهر ومدة 9 أشهر، وذلك نيابة عن وزارة المالية لتلبية احتياجات السيولة للوزارات والهيئات الاقتصادية والعامة المختلفة.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي، فإنه سيتم طرح أذون خزانة محلية بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 3 أشهر تستحق في 11 نوفمبر 2025، فيما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 45 مليار جنيه لمدة 9 أشهر تستحق في 10 أبريل 2026.

ويلتزم البنك المركزي المصري، بتسديد 1.

5 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري 2025، وذلك لتسديد إذني خزانة دولارية، بحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك.

ووفق البيانات الرسمية يسدد البنك المركزي المصري، 500 مليون دولار مقابل أذن خزانة دولارية تم إصداره يوم 4-6-2024، لمدة عام، ليكون على المركزي تسديده بالكامل في 3 يونيو 2025، كما يقع على البنك المركزي 997 مليون دولار قيمة إذن خزانة كان موعد استحقاقه في نهاية أبريل الماضي.

وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه، بأكثر من 2%، منذ تعاملات 9 أبريل 2025، وحتى تعاملات 5 مايو الجاري، بقيمة انخفاض 1.

07 جنيه، بعد أن سجل الدولار أقل مستوى له منذ بداية 2025 في تعاملات 28 يناير الماضي.

أطلقت باكستان، فجر اليوم السبت، عملية عسكرية للرد على هجوم هندي، حيث قالت إسلام آباد إن الهند أطلقت صواريخ باتجاه مراكز عسكرية مهمة، في الليلة الثالثة لأكبر مواجهة بينهما منذ عقود.

وقال التلفزيون الباكستاني إن العملية التي أسماها الجيش "البنيان المرصوص"، أدت إلى تدمير موقع لتخزين صواريخ "براهموس" في بياس وقاعدتي باثانكوت وأودامبور الجويتين في الهند.

في المقابل، نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مسؤول هندي أن الهند ترد حاليا على الهجمات الباكستانية "بالشكل المناسب".

وكذلك، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين عسكريين هنود أن الجيش الباكستاني حاول تنفيذ توغلات جوية في 36 موقعا، واستخدم ما بين 300 و400 مسيّرة لاختبار الدفاعات الجوية للهند.

وأفادت وسائل إعلام هندية بأن 6 انفجارات دوّت في مدينة سريناغار التي تقع ضمن السيطرة الهندية في إقليم كشمير.

كما ذكرت وكالة رويترز أن عدة انفجارات دوّت في مدينتي أمريتسار وجامو.

وبحسب الوكالة نفسها، فقد اعترضت الدفاعات الجوية الهندية أجساما أثناء انقطاع التيار الكهربائي إثر الانفجارات التي وقعت في جامو.

وتسارعت التطورات بعدما قال الجيش الباكستاني، الليلة الماضية، إن الهند أطلقت صواريخ باتجاه 3 من قواعده الجوية، مشيرا إلى أن عددا من الصواريخ سقط في الأراضي الهندية.

وأضاف الجيش أن أصول القوات الجوية "لا تزال آمنة حتى الآن".

وكان المتحدث باسم الجيش الباكستاني قال، في بيان مفاجئ بثه التلفزيون الرسمي في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، "أود إبلاغكم بالنبأ الصادم بأن الهند أطلقت 6 صواريخ باليستية من أودامبور، سقط واحد منها في أودامبور وسقطت الـ5 الباقية في منطقة أمريتسار في البنجاب بالهند".

من ناحية أخرى، قال مفوض منطقة أمريتسار في رسالة للسكان على هواتفهم "لا داعي للذعر.

صفارات الإنذار تدوي ونحن في حالة تأهب قصوى.

لا داعي للذعر، كما حدث من قبل، أطفئوا الأنوار وابتعدوا عن النوافذ.

سنبلغكم عندما نكون مستعدين لعودة التيار الكهربائي".

وأفادت وكالة رويترز بأن 4 انفجارات دوّت في مدينة أمريتسار الهندية.

وفي بيان آخر، قال الجيش الباكستاني إن "الهند واصلت عدوانها السافر بإطلاق صواريخ على مراكز عسكرية باكستانية مهمة"، مبينا أن الدفاعات الجوية اعترضت معظم هذه الصواريخ، وأن ما لم يتم اعتراضه أخفق في الوصول لأهدافه.

وأضاف أن "على الهند أن تستعد لردنا وقواتنا جاهزة للدفاع عن أراضيها ومجالها الجوي وأمنها القومي".

في الوقت نفسه، أفادت وكالة رويترز بسماع دوي عدة انفجارات في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان.

من جانبها، أعلنت هيئة المطارات الباكستانية أن المجال الجوي للبلاد سيظل مغلقا أمام جميع أنواع الرحلات من الساعة 03:15 من فجر السبت حتى 12:00 ظهرا بالتوقيت المحلي.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت باكستان أنها أسقطت 77 طائرة مسيرة هجومية إسرائيلية الصنع تابعة للهند، واتهمت نيودلهي باستهداف المناطق المدنية.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة في الجيش الباكستاني الفريق أحمد شريف تشودري إن عدد القتلى المدنيين جراء الهجمات الهندية ارتفع إلى 33 مدنيا، وبلغ عدد المصابين 62 شخصا، مؤكدا في الوقت نفسه أن الجيش الباكستاني لم يفقد أيا من عناصره.

من جانبها، أعلنت الهند، أمس الجمعة، أنها تعرضت لهجمات بمسيّرات باكستانية استهدفت أنحاء كشمير والبنجاب في شمال غرب البلاد.

وعقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اجتماعا مع مستشاره للأمن القومي ووزير الدفاع وقادة القوات المسلحة، وفق ما أعلنه مكتبه الجمعة.

وأغلقت الهند 24 مطارا، وأفادت وسائل إعلام محلية بأن تعليق حركة الطيران سيستمر حتى الأسبوع المقبل.

من ناحية أخرى، حثت مجموعة السبع كلا من الهند وباكستان على "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس"، ودعتهما إلى الانخراط في حوار مباشر مع تصاعد الأعمال القتالية بين الجارتين النوويتين.

وكانت الهند قد وجهت، ليل الأربعاء الماضي، ضربات صاروخية استهدفت ما وصفته بأوكار إرهابية داخل الأراضي الباكستانية، في أعقاب هجوم بمنطقة بهلغام بإقليم كشمير أدى لمقتل 26 شخصا في 22 أبريل الماضي.

وقالت نيودلهي إن ضرباتها استهدفت 9 مواقع تابعة لجماعات مسلحة، في حين قالت إسلام آباد إن الضربات أصابت 6 مواقع مدنية وأدت إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين.

وأعلنت باكستان أنها أسقطت 5 طائرات حربية هندية، فيما قالت الهند إنها أسقطت طائرة باكستانية.

انتقد رجل الأعمال نجيب ساويرس مزاحمة الجيش المصري للقطاع الخاص في الاقتصاد وطالب بخروجه من العمل في الاستثمار، والاهتمام بدوره في حماية البلاد وأمنها.

وفي مقابلة خلال زيارته لجماعة هارفارد، انتقد ساويرس عمل الجيش في قطاعات مثل "الجمبري والبسكويت والمياه المعدنية" في حين يعمل الجيش التركي على تطوير مسيرات ومدرعات ودبابات خاصة به.

وقال إن دخول الجيش المصري إلى الاقتصاد، يخيف المستثمرين، وذلك لأنه معفي من الضرائب وأجور العمالة.

وليس انتقاد ساويرس الأول من نوعه، حيث انتقد سابقا ما قال إنه "منافسة غير عادلة بين القطاعين الحكومي والخاص ، مؤكدا أن الدولة مطالبة بأن تكون جهة تنظيمية وليست مالكة للنشاط الاقتصادي".

وأوضح أن "الشركات المملوكة للحكومة أو التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك"، مشيرا إلى أن "المنافسة من البداية غير عادلة".

وتحت نظام السيسي، حقق اقتصاد الجيش نموا ملحوظا إذ تسند له العديد من المشاريع.

وبناء على ذلك فهو يقيم شراكات مع مجموعات القطاع الخاص لمشاركته في التنفيذ، من بينها "أوراسكوم للإنشاء" المملوكة لعائلة ساويرس.

وقال السيسي في أحد المؤتمرات العامة عام 2016، إن اقتصاد الجيش يمثل نحو 2 في المئة من الاقتصاد الوطني.

وأضاف: "نود أن يصل إلى 50 في المئة".

ويرى ساويرس أن "الاقتصاد تلقى دفعا مؤخرا بسبب الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، مثل الطرق الجديدة والعاصمة الجديدة (.

) وشركات القطاع الخاص هي التي تبني هذه المشاريع".

وقال: "لا تزال هناك منافسة من الحكومة، لذا فإن المستثمرين الأجانب خائفون بعض الشيء.

أنا نفسي لا أخوض عروضا عندما أرى شركات حكومية" إذ إن "ساحة اللعب لا تعود متكافئة".

وفي أعقاب "ثورة يناير" المصرية عام 2011 وعقب إطاحة المصريين بالرئيس السابق حسني مبارك، راهن ساويرس على الحريات السياسية وقام بتأسيس حزب سياسي ليبرالي.

وقال ساويرس لـ"فرانس برس": "كان لدينا أمل في الشباب بعد ثورة 25 يناير لكنهم قالوا إنهم غير مهتمين بتشكيل حزب سياسي (.

) كانوا أكثر اهتماما بإسقاط النظام.

لكن ماذا بعد؟!".

ونشط حزب "المصريين الأحرار" الذي أسسه ساويرس، بعد الثورة لكنه فشل في الفوز بمقعد واحد في البرلمان الأخير الذي حصد معظم مقاعده الموالون للسيسي.

وشن الإعلامي وعضو مجلس النواب الأسبق في مصر مصطفى بكري، هجوما لاذعا على رجل الأعمال نجيب ساويرس، بسبب تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها وانتقد تحول الجيش نحو الاستثمارات التجارية بشكل فج.

وقال بكري مخاطبا ساويرس إنه "من العيب أن تتحدث عن جيش بلدك بهذه الطريقة، وأنت تعرف أن هذا الجيش العظيم هو الذي أنقذ البلاد، وهو الذي يحمي الأمن القومي المصري".

وأضاف أنه "لولا الجيش ودوره في التنمية والبناء في هذه الفترة، لكانت البلاد قد عاشت في حالة انهيار وتراجع كبير".

وقال بكري إن الدور التنموي الذي اضطلعت به القوات المسلحة أسهم في جذب الاستثمارات إلى مصر، قائلا إن مصر "أصبحت انموذجًا يُحتذى به في البنية التحتية والمشروعات القومية".

وردًا على اتهام الجيش بمنافسة القطاع الخاص، قال بكري إن "القوات المسلحة لا تنافس القطاع الخاص، فهناك أكثر من 4500 شركة قطاع خاص تتعاون مع القوات المسلحة في تنفيذ المشروعات، ورأينا شركات صغيرة تحولت إلى عملاقة في سنوات معدودة".

وذكّر بكري ساويرس بأن شركته استفادت من المشروعات التي نفذها الجيش، قائلاً: "شركة أوراسكوم المملوكة لأسرتك حققت في سبع سنوات أرباحًا ضخمة بعد أن حصلت وحدها على مشروعات قدّرت قيمتها بـ75 مليار جنيه".

وأضاف أن الجيش لا يسعى للسيطرة على الاقتصاد كما يُروّج، قائلاً: "بعد أن استكمل الجيش العديد من المهام التي كُلف بها، بدأ ينسحب تدريجيًا، تاركًا لكم الجمل بما حمل".

وتساءل بكري عن دوافع ساويرس، موجهًا له اتهامًا متكررًا بمعاداة المؤسسة العسكرية، قائلا " لا أعرف سر عدائك للجيش المصري، ذلك أنك لا تترك مناسبة إلا وشهّرت به، وكأن بينك وبينه ثأرًا لا يُنسى".

ارتقى الأسير المحرر معتصم رداد (43 عاما)، بعد ثلاثة شهور فقط من خروجه من سجون الاحتلال، وإبعاده إلى مصر.

وأصيب رداد بمرض السرطان خلال أسره في سجون الاحتلال، وظل يعاني مع المرض إلى حين وفاته في أحد مستشفيات القاهرة مساء الخميس.

وقالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، إن رداد كان يعاني من أصعب الحالات المرضية الذين واجهوا جرائم طبية مركبة على مدار سنوات اعتقاله التي امتدت لنحو 20 عاما في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

ورداد كان قياديا في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وتم أسره في الفترة بين 2006 حتى تحرره في شباط/ فبراير الماضي بصفقة التبادل.

وخلال فترة اعتقاله عانى رداد من الإهمال الطبي، حيث تجاهل الاحتلال معاناته من التهابات حادة في الأمعاء، ونزيف مدمن كان يؤدي إلى ارتفاع في ضغط الدم وضيق في التنفس.

كشف محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان التابع لوزارة الإسكان، عن وجود مخاطر حقيقية تهدد آلاف العقارات القريبة من كورنيش مدينة الإسكندرية، محذراً من احتمالية تعرض العديد منها للانهيار نتيجة عدة عوامل متشابكة، أبرزها الإهمال في الصيانة وارتفاع مستوى سطح البحر.

وأوضح مسعود، خلال حوار إعلامي أن عدم التزام سكان هذه العقارات، ومعظمهم من المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بأعمال الصيانة اللازمة، أدى إلى تدهور حالتها الإنشائية بشكل كبير، ما يفاقم من خطر تعرضها للسقوط.

وأشار إلى أن العوامل البيئية مثل تآكل السواحل واختلال توازن الرواسب بسبب التوسع العمراني، أسهمت في تسرب مياه البحر إلى طبقات المياه الجوفية، ما تسبب في ارتفاع منسوبها وتآكل الأساسات البنيوية للعديد من المباني، وهو ما يعجل بانهيارها.

وأكد رئيس المركز أن حصر عدد هذه المباني بشكل دقيق أمر صعب، إلا أن دراسات حديثة أظهرت أن هناك أكثر من 7 آلاف عقار في الإسكندرية معرضة للانهيار، وسط تزايد مقلق في معدلات سقوط المباني، حيث ارتفع العدد من حالة واحدة سنويًا إلى أكثر من 40 حالة خلال السنوات الأخيرة، مما يجعل المدينة الساحلية من أكثر المناطق الحضرية عرضة للمخاطر المناخية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

<div data-rbd-draggable-context-id="11" data-rbd-draggable-id="3e4mn"> <div class="" data-block="true" data-editor="4cr07" data-offset-key="3e4mn-0-0"> <div class="public-DraftStyleDefault-block public-DraftStyleDefault-rtl" data-offset-key="3e4mn-0-0"> <p class="" data-start="133" data-end="304">كشفت مصادر مطلعة لموقع "ميدل إيست آي" أن السلطات الأردنية حققت أرباحا كبيرة من تنسيق دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل حرب الاحتلال المستمرة على القطاع المحاصر.

</p> <p class="" data-start="306" data-end="522">وبحسب المعلومات، تتولى الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية (JHCO) – وهي جهة رسمية – الإشراف على مرور المساعدات عبر الأراضي الأردنية، وذلك بالتنسيق المباشر مع سلطات الاحتلال، لتكون القناة الوحيدة لهذا النوع من الإمدادات.

</p> <p class="" data-start="524" data-end="728">وأفاد مسؤولون في منظمات إغاثة دولية، ومصادر مطلعة على عمل الهيئة، أن معظم المساعدات التي تُنسب إلى الهيئة الأردنية مصدرها حكومات أجنبية ومنظمات غير حكومية، بينما تعد مساهمة الدولة الأردنية الفعلية محدودة.

</p> <p class="" data-start="730" data-end="870">وطبقا للمصادر، طالبت السلطات الأردنية بمبلغ 2200 دولار مقابل كل شاحنة مساعدات تدخل غزة، تدفع هذه المبالغ مباشرة إلى القوات المسلحة الأردنية.

</p> <p class="" data-start="872" data-end="1103">كما كشفت المصادر أن الأردن يتقاضى نحو 200 ألف دولار عن كل عملية إسقاط جوي عشوائي للمساعدات في غزة، بينما يتقاضى 400 ألف دولار عن كل عملية إسقاط جوي دقيق، رغم أن الطائرات المستخدمة في هذه العمليات لا تحمل سوى نصف حمولة شاحنة تقريبا.

</p> <p class="" data-start="1105" data-end="1340">وتوضح المصادر أن الأردن وسع قدراته اللوجستية في ضوء العوائد المتزايدة من هذه العمليات، حيث حصل مؤخرا على 200 شاحنة جديدة بتمويل من منحة أجنبية، ويقوم حاليا ببناء مخازن أكبر بدعم من الأمم المتحدة، استعدادا لتوسيع عمليات الإغاثة مستقبلا.

</p> </div> </div> </div>

كشفت أوساط الاحتلال عن تزايد أعداد الجنود المنتحرين، ومعظمهم من جنود الاحتياط، وسط تحذيرات من ‏أن الموجة الكبرى لا تزال قادمة في الطريق، لأن العديد منهم يشكلون قنابل موقوتة لا يعلم أحد متى قد تنفجر.

‏ موقع "شومريم" ويعني بالعبرية "الحراس" ذكر أن قصص الجنود النظاميين والاحتياط الذين انتحروا عقب ‏بدء العدوان الدموي على غزة في السابع من أكتوبر بقيت طي الكتمان حتى يومنا هذا، لكن في أوائل يناير 2025، ‏نشر الجيش أرقام من أسماهم "الضحايا" لعامي 2023-2024، وتشير الأرقام لزيادة في عدد حالات الانتحار، حيث ‏انتحر 21 جنديا في عام 2024، و17 في عام 2023، وهو أعلى رقم منذ عام 2011.

‏ وأضاف في تقرير أن "البيانات تظهر أن معظم الجنود الذين انتحروا خلال العام الماضي ‏كانوا من جنود الاحتياط، ويزعم الجيش أن العدد ليس مرتفعا، بالنظر إلى أن عدد جنود الاحتياط الذين تم تجنيدهم ‏منذ اندلاع الحرب قد تضاعف تقريبا".

‏ ونقل عن البروفيسور يوسي ليفي بلاز، رئيس مركز أبحاث الانتحار بمركز روبين الأكاديمي، "تحذيره من ‏أن موجة الانتحار في صفوف الجنود قادمة، معتبرا أرقام الانتحار لـ2023-2024 ليست مرتفعة، لأن حالات ‏الأزمات الحادة التي يمر بها الإسرائيليون تقلل منها، وفي هجوم السابع من أكتوبر، شعروا أنهم ليسوا وحيدين، وأن ‏هناك عدوا خارجيا أكبر من العدو الداخلي، الذي يصبح حينها أقل أهمية، ولكن عندما يعودون لرشدهم، نجد أن ‏عددا لا بأس به منهم كجنود الاحتياط، معرضون للخطر بشكل مفرط، فشدة الصعوبات لا تخف، ويستمرون بالتعامل ‏مع اضطرابات ما بعد الصدمة، مما يجعل الفترة الحالية أكثر خطورة على الانتحار".

‏ واحدة من عائلات الجنود المنتحرين ذكرت أن "ابنها دأب على استحضار ما رآه يوم السابع من أكتوبر ‏خلال هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة، ورأى بعينه أن الطريق المؤدي إلى كيبوتس ناحال عوز مسدود ‏بجثث المستوطنين، كانت الرائحة كريهة للغاية، وقضى مع رفاقه ساعات في إزالة الجثث، مما يطرح السؤال: كيف ‏يفترض به، بعد كل هذا، أن يعود لمنزله، ويتصرف بشكل طبيعي، خاصة وأنه كان دائم البكاء".

‏ وأضافت أنه "بعد تنظيف مستوطنات الغلاف من المسلحين، دخل الجندي إلى غزة، وهناك أصيب في ‏أذنه، وتم تسريحه من صفوف الاحتياط، حيث بات يعاني من انخفاض كبير في السمع بسبب الإصابة، كان كل ‏صوت يزعجه.

في أحد الأيام انفجر فجأة، وقال: 'كفى صراخا! ألا تفهمون أن أذني تؤلمني؟!'، لم يكن يتحدث كثيرا ‏عن تجاربه الصعبة في الخدمة العسكرية، وعندما عاد من غزة، بدا عليه الاضطراب، كان يختفي كثيرا، ثم يعود فجأة، ‏وعندما نسأله لا يفصح عن السبب، وبات يتصرف بطريقة غير مألوفة".

‏ شيري دانيلز، المديرة المهنية الوطنية بجمعية آران، قالت إنه "عندما يخوض ‏الجنود قتالا عنيفا في غزة، يشعرون بتسارع نبضات قلوبهم، وتدفق الأدرينالين في عروقهم، ثم يعودون لمنازلهم من ‏ساحة المعركة، يصدمهم الواقع، وهذا ما يحطمهم، في زمن الحرب، نواجه فترات انتقالية بين الروتين والطوارئ، ثم ‏نعود مجددا مثل لعبة قاسية بين البر والبحر، من الصعب جدا التكيف مع هذه الانتقالات، لأن الصفات التي نحتاجها ‏في الحرب تختلف تماما عن تلك التي نحتاجها في البيت".

‏ وأضافت أن "الجنود الذين التقتهم بعد عودتهم من غزة، وظهرت عليهم علامات الضغط النفسي، أكدت لهم ‏أنه عندما تكونون في غزة فإنكم تركزون على القتال، بينما في البيت تحتاجون مهارات مختلفة تماما، وحالة ذهنية ‏مختلفة، وهذه الانتقالات تزعزع الاستقرار بشدة".

‏ ‏ونقلت عن "الكثيرين من الجنود أنهم يعانون في كثير من الأحيان من عجز في العودة للحياة اليومية، و‏يشعرون فجأة بأنهم غرباء، ولإن كان القتال في غزة واضحا، فالعودة للمواطنة معقدةٌ للغاية".

‏ ومن القصص التي لاقت رواجا في الشهور الأخيرة للجندي إيليران مزراحي، الذي تصدرت قضيته عناوين ‏الصحف بعد رفض وزارة الحرب في البداية الاعتراف به من ضحايا الحرب بسبب انتحاره، تقول عائلته، إن ‏‏"الابتسامة لم تكن تفارق وجهه، لكن بعد عودته من غزة، وفي الأسابيع التي سبقت انتحاره، كان يتجول باستمرار ‏مرتديا نظارة شمسية، حتى داخل المنزل، لإخفاء الحزن في عينيه، حيث عانى من صدمة ما رآه يوم السابع من ‏أكتوبر داخل كيبوتسات غلاف غزة خلال حصارها من المقاومين، ثم خدم لاحقا كضابط على جرافة ‏D9‎‏ في سلاح ‏الهندسة لمدة 187 يوما في غزة".

‏ وأضافت أنه "خدم في خانيونس وتل السلطان وجميع المواقع الصعبة، وأصيب في ركبته مرتين؛ في المرة ‏الثالثة تم تسريحه من الجيش، ورغم اعترافه بأنه يعاني من أعراض ما بعد الصدمة، لكنه تلقى أمرا احتياطيا آخر ‏للجيش، مما دفعه قبل يومين من الموعد المفترض لدخوله غزة مرة أخرى، للإقدام على الانتحار، مما جعل قضيته ‏حديث الإسرائيليين لأيام طويلة، لأنه بات معروفا عن معاناته من صعوبات نفسية، وبدأ العلاج النفسي".

‏ تقول عائلته إنه "كان يتحدث عن غزة طوال الوقت، كنا نشاهد معا مقاطع فيديو صورها هناك، وكان يروي ‏كيف دخلوا جميع أنواع الأماكن، لكنه لم يتحدث عن صعوباته النفسية، لم نكتشف الكثير إلا بعد وفاته، فقد كان لا ‏ينام ليلا، والكوابيس تطارده، خاصة أنه جمع مئات الجثث لعدة أيام في غلاف غزة بعد تنفيذ هجوم السابع من ‏أكتوبر، أحد رفاقه تلقى رصاصة في رأسه، فانفجر تماما، بدأ بالتقاط بقايا دماغه من على الأرض".

‏

أعلنت المفوضية الأوروبية، عن إدراج مصر ضمن قائمة "البلدان الآمنة" لأغراض اللجوء، ما يعني أن طلبات اللجوء المقدمة من مواطنيها ستخضع لإجراءات مسرعة، قد تُنجز خلال ثلاثة أشهر فقط، بدلاً من المدة المعتادة البالغة ستة أشهر.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لتقليل الضغط على أنظمة اللجوء وتسريع عمليات الترحيل، خاصة في ظل ارتفاع أعداد طالبي اللجوء من هذه الدول.

وفقًا للمفوضية، فإنّ: "هذه الدول تشترك في انخفاض معدلات قبول طلبات اللجوء لمواطنيها، حيث تقل عن 5 في المئة، مما يجعلها مؤهلة للإدراج في هذه القائمة".

مع ذلك، أثار القرار انتقادات من منظمات حقوقية، مثل منظمة العفو الدولية، التي حذّرت من أن هذا التصنيف قد يؤدي لـ"تجاهل حالات الاضطهاد الفردية، خاصة بين الفئات الضعيفة مثل المعارضين السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان".

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قبل أن يدخل حيز التنفيذ، وفي حال الموافقة، من المتوقع أن يبدأ تطبيق الإجراءات المسرعة في عام 2026، كجزء من حزمة إصلاحات أوسع لنظام اللجوء الأوروبي.

إدراج مصر في قائمة "البلدان الآمنة" يعني أن طلبات اللجوء المقدمة من مواطنيها ستُعتبر غير مرجحة للقبول، ما يؤدي إلى تسريع إجراءات البت فيها وترحيلهم بسرعة أكبر في حال الرفض.

وعلى الرغم من أن المفوضية تؤكد أنّ كل طلب سيخضع لتقييم فردي، إلا أن منظمات حقوقية تخشى من أن هذا التسريع يؤدي لـ"تقليص فرص طالبي اللجوء في تقديم أدلة كافية على تعرضهم للاضطهاد أو الخطر في بلادهم".

إلى ذلك، من المتوقع أن يواجه المصريون الذين يسعون للحصول على اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي، تحديات أكبر خلال المستقبل القريب، خاصة مع تزايد الضغوط السياسية داخل الاتحاد لتقليل أعداد طالبي اللجوء وتسريع عمليات الترحيل.

واجه قرار المفوضية الأوروبية، انتقادات واسعة، من منظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرت أن تصنيف مصر كبلد آمن يتجاهل التقارير المتعددة التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والقيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع.

كما أعربت المنظمات عن قلقها من أن يؤدي هذا التصنيف إلى ترحيل طالبي اللجوء إلى بلدان قد يتعرضون فيها للخطر، ما يشكل انتهاكًا لمبدأ "عدم الإعادة القسرية" المنصوص عليه في القانون الدولي.

شن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، هجوما حادا على دولة قطر، وذلك على خلفية المرافعة التي أدلت بها أمام محكمة العدل الدولية قبل يومين، وأكدت فيها أن "إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا في غزة".

وقال مكتب نتنياهو في بيان: "إسرائيل تدعو قطر إلى التوقف عن اللعب على الجانبين بخطاباتها المزدوجة، واتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت إلى جانب الحضارة أم إلى جانب حماس"، مضيفا أن "إسرائيل ستنتصر في هذه الحرب بوسائل عادلة".

وردت وزارة الخارجية القطرية على الهجوم الإسرائيلي بلهجة قوية، وأعربت عن رفضها بشكل قاطع للتصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب نتنياهو، والتي تفتقر إلى أدنى مسؤوليات المسؤولية السياسية والأخلاقية.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: "تصوير استمرار العدوان على غزة كدفاع عن "التحضّر" يعيد إلى الأذهان خطابات أنظمة عبر التاريخ استخدمت شعارات زائفة لتبرير جرائمها بحق المدنيين الأبرياء".

وأضاف:"ترفض دولة قطر بشكل قاطع التصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، والتي تفتقر إلى أدنى مستويات المسؤولية السياسية والأخلاقية.

إن تصوير استمرار العدوان على غزة كدفاع عن "التحضّر" يعيد إلى الأذهان خطابات أنظمة عبر التاريخ استخدمت شعارات زائفة لتبرير جرائمها بحق".

وتابع الأنصاري: "منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، عملت دولة قطر، بالتنسيق مع شركائها، على دعم جهود الوساطة الهادفة إلى وقف الحرب، وحماية المدنيين، وضمان الإفراج عن الرهائن.

ويجدر هنا طرح سؤال مشروع: هل تم الإفراج عن ما لا يقل عن 138 رهينة عبر العمليات العسكرية التي توصف بـ"العدالة"، أم عبر الوساطة التي تُنتقد اليوم وتُستهدف ظلماً؟".

وأردف قائلا: "في المقابل، يعيش الشعب الفلسطيني في غزة واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، من حصار خانق وتجويع ممنهج، وحرمان من الدواء والمأوى، إلى استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح للضغط والابتزاز السياسي.

فهل هذا هو "التحضّر" الذي يُراد تسويقه؟".

وشدد الأنصاري على أن "السياسة الخارجية لدولة قطر، المبنية على المبادئ، لا تتعارض مع دورها كوسيط نزيه وموثوق.

ولن تثنيها حملات التضليل والضغوط السياسية عن الوقوف إلى جانب الشعوب المظلومة، والدفاع عن حقوق المدنيين بغضّ النظر عن خلفياتهم، وعن القانون الدولي دون تجزئة أو انتقائية".

وذكر أن "دولة قطر تواصل عملها الوثيق مع كل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والدفع نحو سلام عادل ودائم، يقوم على قيم العدالة والإنسانية، لا على العنف والمعايير المزدوجة".

وجدد تأكيد دولة قطر إيمانها الراسخ بأن "السلام الحقيقي لا يتحقق إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتنهي الاحتلال، وتكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وقبل يومين قدمت قطر مرافعة أمام محكمة العدل الدولية، وقالت فيها: "إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية سلاحا ضد المدنيين وتبتز بها شعبا كاملا"، مضيفة أنها "مُلزمة فورا بإلغاء قانونها ضد الأونروا الصادر في 28 أكتوبر 2024".

وتابع الوفد القطري: "نشهد جنازات جديدة في الضفة الغربية كل يوم كمرآة لما يحدث في غزة"، مردفا: "إسرائيل لم تنه احتلالها بل واصلت الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين خاصة بغزة".

وذكر أن "ممارسات الحرب الإسرائيلية تظهر استهتارا تاما بالحياة البشرية"، مؤكدا أنّ "التجويع سياسة إسرائيلية ممنهجة وهو جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي".

وأشار إلى أن "وساطة قطر ومصر وأمريكا فتحت شريان حياة لقطاع غزة، قبل أن تغلقه إسرائيل مجددا"، متسائلا: "كيف أنّ إسرائيل تدمر جيلا كاملا من الفلسطينيين، وإنّها مُلزمة بضمان التغذية الكافية للأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل".

ونوه الوفد القطري إلى أنّ "القطاع الصحي قد انهار بشكل شبه كامل في غزة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية.

أقل من ثلث المرافق الصحية التابعة للأونروا يعمل في غزة".

وجاءت المرافعة القطرية أمام محكمة العدل الدولية في لاهيا، ضمن الجلسات العلنية التي عقدتها المحكمة، للاستماع للمرافعات الشفوية المتعلقة بالرأي الاستشاري، بشأن التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

ضرب صاروخ أطلق من اليمن، الأحد، مطار بن جوريون في الاحتلال بنجاح، بعد أن فشلت منظومات الدفاع في اعتراضه.

وأظهرت لقطات مصورة انفجارا كبيرا هز مطار بن غوريون الذي يعد المنفذ الجوي الرئيسي والاستراتيجي في دولة الاحتلال.

https://www.

youtube.

com/watch?v=23Xq23LvNHo &nbsp; ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر أمنية تأكيدها فشل منظومتي الدفاع الجوي "حيتس 3"، و"ثاد" الأمريكية في اعتراض الصاروخ قبل وصوله إلى محيط مطار بن غوريون.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الصاروخ اليمني تجاوز أربع طبقات للدفاع الجوي وسقط في قلب مطار بن غوريون.

أجمل ما يمكن أن تشاهده في حياتك.

من جهته، حذر القيادي في جماعة أنصار الله، نصر الدين بن عامر، شركات الطيران من التعامل مع مطار "بن غوريون" ومن مخاطر ذلك على سلامة طائراتها لأنه هدف لصواريخ القوات المسلحة اليمنية "حتى يتوقف العدوان على غزة ويرفع الحصار".

وأعلنت "نجمة داود الحمراء" (الإسعاف الإسرائيلي)، في بيان، "إصابة عدة أشخاص بجروح طفيفة جراء سقوط صاروخ في مطار بن غوريون بالقرب من مبنى الركاب رقم 3".

وأوضحت في بيان لاحقا أن "3 أشخاص أصيبوا بجروح متوسطة وطفيفة جراء سقوط الصاروخ الذي خلف انفجارا هائلا".

من جهته، أعلن يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان نقله التلفزيون الأحد مسؤولية الجماعة اليمنية عن إطلاق صاروخ على المطار الإسرائيلي.

وحذر سريع شركات الطيران بأن المطار الإسرائيلي لم يعد آمنا للسفر الجوي.

شار إلى أن هذا الهجوم ليس الأول من نوعه، إذ سبق وأن أُطلقت عدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة من اليمن باتجاه دولة الاحتلال منذ اندلاع الحرب في غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

أعلنت جماعة الحوثي مرارًا استهدافها مواقع إسرائيلية ردًا على العدوان على الشعب الفلسطيني والمجازر المستمرة في قطاع غزة.

&nbsp; &nbsp; https://www.

youtube.

com/watch?v=jFOfzAHTziA &nbsp;

كشفت نتائج استطلاع رأي أن 48 بالمئة ممن رصدت أرائهم قالوا إن سبب عدم تدخل الجيش المصري لوقف الحرب على غزة هو استجابة لأوامر عليا".

وأجرت "الحملة الشعبية باطل حصار غزة" استطلاعا للرأي، الجمعة 2 مايو الحالي، حول أسباب عدم تدخل الجيش المصري لوقف حرب الإبادة على قطاع غزة.

وجاء في السؤال "لماذا يعجز الجيش المصري عن وقف قتل وتجويع وإبادة أهل غزة؟" وكانت الخيارات: استجابة لأوامر القيادة العليا لأنه عليه ضغوط من جهات خارجية لأن الحدود مع غزة ليست أمنا قوميا مصريا وحتى ساعة إعداد التقرير كان المتجاوبون مع الاستطلاع 18879 شخصا.

وجاءت النتائج كما يلي: 48 بالمئة قالوا أن السبب هو استجابة لأوامر القيادة العليا، و31 بالمئة قالوا إن السبب هو لأنه عليه ضغوط من جهات خارجية، و22 بالمئة قالوا إن السبب هو أن الحدود مع غزة ليست أمنا قوميا مصريا.

وكانت حملة "باطل" دعت عموم الشعب المصري للتصويت وإبداء رأيهم في أسباب امتناع الجيش المصري عن التصدي لحرب الإبادة الواقعة على قطاع غزة منذ أكثر من ١٨ شهرا والتي خلفت أكثر من ٢٠٠ ألف ما بين شهيد وجريح.

وأعلنت أن باب التصويت سيفتح لمدة خمسة أيام ابتداء من يوم الجمعة 2 مايو 2025، مؤكدة تأمين العملية تقنياً بالكامل.

وأكدت الحملة الشعبية، في بيان لها عبر منصة وسائل التواصل الاجتماعي، أن "مصر تملك مفاتيح إنهاء المجزرة، وأن بمقدورها إن توفرت الإرادة أن تغيّر مسار الأحداث في غزة".

وشددت أن الجيش المصري، بوصفه الحاكم الفعلي للبلاد، يتحمل المسؤولية الأولى، وأن رئيس النظام الحالي هو في جوهره مرشح المؤسسة العسكرية.

أعلن رئيس المصلحة التزام الحكومة بعدم فرض أية ضرائب جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرًا إلى أن السياسة الضريبية الحالية تركز على ضم الاقتصاد غير الرسمي.

وأشار سعيد فؤاد خلال تصريحات إعلامية، إلى أن منظومة الدعم الفني أسهمت بشكل كبير في رفع نسب الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية، والتي تجاوزت نسبتها الإقرارات الورقية بنسبة أكثر من 30%، بفضل جهود المصلحة تجاه المفروض عليهم الضرائب على مدار الأشهر الماضية.

وأضاف أن الميكنة والتحول الرقمي الكامل ساهم في تقليل الوقت والجهد المبذول من قبل الممولين، حيث لم يعد هناك حاجة للذهاب إلى المأموريات، وأصبحت كل العمليات من تقديم الإقرارات حتى السداد الضريبي تُنفذ إلكترونيًا، كما ساعد الاعتماد على الفواتير والإيصالات الإلكترونية في تقليل عمليات الفحص التقديري والنزاعات الضريبية.

كشفت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إن «إسرائيل تعزز وجودها العسكري بتحصينات رملية ودبابات قتالية بدلا من عربات الجيب الخفيفة بالإضافة إلى مناطيد استطلاع ثابتة مخصصة بشكل أساسي لمهام الإنذار المبكر والرصد الجويقرب الحدود المصرية » وقالت المؤسسة في تقرير منشور على موقعها إن الحدود المصرية – مع الاحتلال خلال الشهور الأخيرة تحولات ملحوظة في طبيعة الانتشار العسكري الإسرائيلي، تم رصدها وتوثيقها بصريًا من قبل مصادر خاصه لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وتشمل هذه التحركات زيادة استخدام الوسائل التكنولوجية الجوية للمراقبة، وتعزيز المواقع الدفاعية بدبابات قتالية بدلًا من العربات الخفيفة التي كانت مستخدمة سابقًا.

تأتي هذه التحركات في ظل قيام الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء منطقة خيام كبيرة في رفح الفلسطينية، تقع بين محوري فيلادلفيا وموراج، وعلى بعد مئات الأمتار فقط من الحدود المصرية.

ووفقًا لتصريحات رسمية إسرائيلية، فإن المنطقة يتم تسويقها كـ “منطقة إنسانية مؤقتة” مخصصة لاستقبال نازحين من مناطق القتال في قطاع غزة.

في المقابل، صدرت خلال الشهور الماضية عدة تصريحات من مسؤولين عسكريين وسياسيين بالاحتلال تزعم أن مصر قامت بنشر قوات وأسلحة “أكثر من المتفق عليه” في بعض مناطق سيناء، دون الرجوع الكامل للآليات المشتركة في الاتفاقية.

هذه التصريحات تلمّح أحيانًا إلى أن مصر استغلت الظروف الأمنية في شمال سيناء لمحاربة الإرهاب كغطاء لتوسيع انتشارها العسكري بما يتجاوز التنسيق مع إسرائيل.

تم رصد منطاد استطلاع ثابت (Aerostat Surveillance Balloon) بالقرب من منطقة القصيمة بوسط سيناء، مقابل موقع حدودي إسرائيلي.

ويُلاحظ في الصور الجوية أنه ثابت الارتفاع ويُربط بكابل أرضي ويُحلق على ارتفاع يتراوح بين 300 إلى 1000 متر.

يُشبه نظام Sky Dew، الذي يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي: هذا النوع من المناطيد مخصص بشكل أساسي لمهام الإنذار المبكر والرصد الجوي، حيث يُزود برادارات متقدمة قادرة على اكتشاف وتتبع التهديدات الجوية مثل الطائرات المسيّرة أو الصواريخ منخفضة التحليق.

استخدام هذا النوع من الأنظمة يشير إلى تعزيز قدرات المراقبة الجوية للاحتلال في المناطق الحدودية، ويدل على رفع مستوى التأهب لمواجهة تهديدات محتملة من الجو، وليس بالضرورة لمراقبة الأفراد أو المركبات الأرضية، إذ لا يُستخدم Sky Dew عادةً في مهام الرصد الأرضي المباشر.

ويعكس رفعًا لمستوى المراقبة والرصد الاستخباراتي في المناطق الحدودية المقابلة لسيناء.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي كرّر خلال الأيام الأخيرة ادعاءاته بإحباط محاولات تهريب أسلحة وذخائر من سيناء إلى داخل إسرائيل عبر طائرات مُسيّرة (درونز)، من بينها محاولتان خلال أسبوع واحد في نفس المنطقة وبنفس الأسلوب.

وفي يوم 29 أبريل، أعلن الجيش أنه أسقط طائرة مسيّرة قادمة من الأراضي المصرية، كانت تحمل عشرة أسلحة من نوع M16، في منطقة لواء فاران.

وفي اليوم التالي، الخميس 1 مايو، قال في بيان صحفي إنه "أحبط محاولة لتهريب أسلحة من سيناء إلى إسرائيل عبر طائرة مسيّرة انطلقت من الأراضي المصرية، وتم إسقاطها في نفس المنطقة، وكانت تحمل عشرة أسلحة من نوع M16".

وهو ما يفسّر على الأرجح تكثيف هذا النمط من المراقبة الجوية الثابتة والمستمرة في هذا المحور.

ووثّقت المؤسسة عبر عدة مقاطع مصورة حصلت عليها، وجود دبابات إسرائيلية متمركزة خلف تحصينات رملية في مواقع حدودية.

ويُلاحظ أن هذه المواقع كانت قبل الحرب الأخيرة تنتشر فيها عربات جيب خفيفة، فيما جرى قبل عدة شهور استبدالها بدبابات، في مؤشر على رفع درجة الاستعداد، على الأرجح كجزء من خطة تحصين دفاعي ضد احتمالات تصعيد أو اختراق حدودي، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة.

​​​​​​​​​​​​​​ وتنص اتفاقية كامب ديفيد الموقعة عام 1979 على ترتيبات أمنية دقيقة في سيناء، تقضي بوجود مناطق منزوعة أو محدودة التسليح على جانبي الحدود، مع تحديد دقيق لمستوى القوات المسموح بها في كل منطقة.

أي تعزيزات إسرائيلية عسكرية قرب الحدود، خصوصًا استخدام دبابات أو زيادة في نشاط المراقبة الجوية الموجه نحو الأراضي المصرية، قد يُنظر إليها كمخالفة لروح الاتفاقية أو كتحدٍّ للترتيبات الأمنية القائمة.

&nbsp; https://x.

com/i/status/1918319672467792154 &nbsp;

أفادت صحيفة جيروزاليم بوست أن مقاتلات تركية نفّذت طلعات جوية في منطقة كانت تشهد غارة نفذتها طائرات للاحتلال قرب القصر الرئاسي في دمشق.

وأضافت الصحيفة أن الطائرات التركية وجّهت إشارات تحذيرية للطائرات الإسرائيلية، ما سمح للجانبين بتجنّب مواجهة مباشرة وانسحبت الطائرات التابعة للاحتلال.

وذكرت التقارير أن طائرات إف-16 التركية أرسلت إشارات تحذيرية إلى الطائرات الإسرائيلية باستخدام أنظمتها للحرب الإلكترونية، وتم إجراء اتصال لاسلكي قصير بين الطائرات، مما سمح للجانبين بتجنب المواجهة.

وذكرت قناة N12 العبرية نقلا عن موقع سوزجو ، أن طائرات مقاتلة تركية عبرت إلى المجال الجوي السوري خلال غارة إسرائيلية واسعة النطاق وأصدرت "رسائل تحذيرية" للطائرات الإسرائيلية التي استهدفت قوات حليفة لتركيا.

وأدانت سوريا، القصف قرب قصر الرئاسة، الذي وقع في وقت متأخر من ليل الخميس، مؤكدة أنها لن تساوم على أمنها وسترد على الاعتداءات.

وأوضحت الرئاسة السورية في بيان أنها "تدين بأشد العبارات القصف الذي تعرض له قصر الرئاسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي استهدف مبنى مدنيا في موقع سيادي لا يمكن إنكار طبيعته، مما يضع هذا العدوان في إطار الاستهداف المتعمد الذي يسعى لزعزعة استقرار البلاد وتفاقم الأزمات الأمنية، ويستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري".

وأضاف البيان: "رئاسة الجمهورية تطالب المجتمع الدولي ودول العالم بوقف ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات ممنهجة ومتكررة، ليس فقط في سوريا بل في كامل المنطقة، تحت ذريعة محاربة العدوانية، التي تبقى في النهاية مواقفها وأفعالها هي العدوان الكامل بحد ذاته، وسط صمت المجتمع الدولي، بما يضمن الحفاظ على حق كل الشعوب العربية في التصدي للممارسات الإسرائيلية الإجرامية".

وتابع البيان: "رئاسة الجمهورية تؤكد أن هذه الاعتداءات التي تستهدف وحدة سوريا وسيادتها ومقدراتها، لن تنجح في إضعاف إرادة الشعب، في التصدي، أو في إعادة بناء الدولة لتحقيق الاستقرار والسلام في كل المناطق على أرض سوريا، بل ستزيده إصرارا على المضي في مسار المقاومة والرد على هذه الاعتداءات، وستواصل العمل بكل حزم لمنع أي تهديدات قد تستهدف أمن الوطن والمواطنين".

فاز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين، في الانتخابات التي أُقيمت الجمعة، حيث حصل على 3646 صوتًا، بنسبة 55 بالمئة من إجمالي الأصوات الصحيحة، متفوقًا على منافسيه ليتولى بذلك المنصب لولاية ثانية.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة جمال عبد الرحيم، فوز البلشي مؤكدة أن عدد الأصوات الإجمالي بلغ 6051 صوتًا من أصل 10,250 عضوًا لهم حق التصويت، بنسبة مشاركة تجاوزت 59 بالمئة، ما يعكس الاهتمام الكبير بالانتخابات في أوساط الصحفيين المصريين.

وشهدت الانتخابات منافسة متقاربة على مقعد النقيب بين عدة مرشحين، حيث حل في المركز الثاني الصحفي عبد المحسن سلامة، الذي حصل على 2662 صوتًا، بنسبة 39 بالمئة من الأصوات، بينما جاء الصحفي خالد الإسكندراني في المركز الثالث بحصوله على 44 صوتًا، في حين حصل الصحفي محمد بدوي على 5 أصوات فقط، ووفقًا للنتائج النهائية، لم يحصل المرشح طلعت على أي صوت.

وتعتبر الانتخابات جزءًا من التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، حيث يختار الصحفيون النقيب و6 أعضاء للمجلس، وتعد هذه الانتخابات من أهم المحطات في حياة الصحفيين في مصر، حيث تشهد منافسات بين القوى المختلفة في النقابة حول رؤيتها لمستقبل الصحافة في البلاد.

وتنافس في الانتخابات 8 مرشحين على مقعد النقيب، و51 مرشحًا على عضوية المجلس، موزعين بين فئة "فوق السن" و"تحت السن"، ما يعكس تنوعًا في الخلفيات والتوجهات المهنية، ويزيد من سخونة السباق الانتخابي.

وقد أعرب البلشي عن سعادته بالفوز، مؤكدًا أنها مسؤولية جديدة على عاتقه في ظل التحديات العديدة التي تواجه الصحافة المصرية.

وقال البلشي في تصريحاته بعد إعلان النتائج: "أشكر جميع الزملاء الذين منحوني ثقتهم، وأعدهم بمواصلة العمل على تعزيز حقوق الصحفيين والدفاع عن حرية الصحافة".

وشهدت الانتخابات إقبالًا ملحوظًا من الصحفيين على صناديق الاقتراع، حيث حملت الأجواء الانتخابية التنافسية كثيرًا من الحماس، كما شهدت الانتخابات تحركات بارزة من قبل النقابات المهنية وأحزاب سياسية عديدة لدعم مرشحيهم.

يُذكر أن البلشي تولى منصب نقيب الصحفيين لأول مرة في عام 2023 بعد منافسة حادة مع العديد من الصحفيين.

ويعد فوزه اليوم بداية جديدة لمسيرته في قيادة النقابة وسط ظروف سياسية واقتصادية تشهدها الصحافة المصرية.