توفى شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة والمعروف بقاضي الإعدامات والذي اشتهر بأحكامه الظالمة في القضايا السياسية ضد معارضي النظام، حيث وافته المنية بعد صراع مع المرض، وشيعت الجنازة من مسجد الشربتلى بالتجمع الخامس عصر اليوم. بدايته القضائية ولد شعبان الشامي عام 1951، وتخرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وعين وكيلا للنيابة عام 1976، وتنقل بين عدد من النيابات، قبل أن يعمل قاضيا بمحاكم الجنايات في 2002، وبدأ اسمه في الظهور إعلاميا بعد انقلاب يوليو 2013. التحقيق بانتفاضة الخبز مع بداية مسيرته، عين الشامي في نيابة أمن الدولة العليا خلال عهد السادات، وكان من ضمن فريق النيابة الذي حقق في قضايا المعتقلين بعد انتفاضة الخبز عام 1977، ولعب حينها دورا في تثبيت سردية النظام عن «مثيري الشغب»، ما شكل بدايات ارتباطه بالأجهزة الأمنية. تبرئة مبارك في يونيو 2013، قبيل الانقلاب بأسابيع، أصدر الشامي حكما بإخلاء سبيل حسني مبارك في قضية «الكسب غير المشروع»، ورفض طعن النيابة على القرار، حيث كان يعرف الشامي بولائه المطلق للنظام المخلوع، وأعلن على الملأ أنه في خصومة مع ثورة 25 يناير. ترقيته بعد الانقلاب عقب سيطرة السيسي على الحكم، تسارعت ترقية الشامي داخل السلك القضائي، فصار رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة، وخلال تلك الفترة، كلف بالنظر في قضايا المعارضة، وتحول إلى وجه بارز في المحاكمات السياسية. أحكام الإعدام بالجملة ارتبط اسم الشامي بإصدار مئات أحكام الإعدام، لا سيما في قضيتي «الهروب من وادي النطرون» و«التخابر مع حماس»، التي حكم فيها بإعدام الرئيس الراحل محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان، وسبقها حكمه الشهير في 2014 بإعدام 26 متهما في «قضية قناة السويس» غيابيا، دون سماع المرافعات. عداؤه للمعتقلين عرف الشامي بتعامله العدائي مع المعتقلين، ففي إحدى الجلسات، حكم بحبس 5 معتقلين سنة كاملة لمجرد إدارتهم الظهر له داخل قفص زجاجي احتجاجا على محاولة كتم أصواتهم، كما رفض مرارا الاستجابة لطلبات العلاج أو التحقيق في الانتهاكات. تاريخ سيئ السمعة انتشرت عدة تقارير عن تحقيق إداري سابق مع الشامي في عهد مبارك بتهمة «سوء السلوك الأخلاقي»، وإدارة شبكة دعارة، إلا أن التحقيق انتهى بلفت نظر فقط، ثم أحيل بعدها للتقاعد، قبل أن يعود للقضاء مجددا في وقت لاحق، وفق شهادات حقوقيين. وفاته توفى المستشار «شعبان الشامي» صباح اليوم 11 مايو 2025 عن عمر ناهز 72 عاما، بعد صراع مع المرض، وتاريخ حافل من التنكيل بالمعارضين والأحكام الجائرة بحق المئات منهم، في إطار تثبيت سلطة الانقلاب وحكم النظام العسكري الذي خدمه الشامي منذ عهد السادات.